در این صفحه میتوانید تمام مطالب مرتبط با «مال» را مشاهده کنید. آخرین مقالات و منابع در دسترس هستند.
خلاصه مطالبی که در این صفحه می خوانید : معامله مال توقیفی و استرداد مال واگذاری و صلح مال قبل از تنفیذ مزایده و مرجع اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکوم علیه مالی و مر جع اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکوم علیه مالی و جلب محکوم علیه مالی بدون شناسایی مال و اعتراض به رفع توقیف مال در پرونده اجرایی و مطالبه خسارت تاخیر تنظیم سند از غیر مالک رسمی و جرم انتقال مال توسط مدیون به قصد فرار از دین و مالیات بر درآمد وکالت در وکالت و فروش مال مورد مزایده ، زیر قیمت کارشناسی و معامله مال توقیفی یا رهنی و ملاك اعمال ماده 477 قانون آئين دادرسي كيفر
با استفاده از لینک های زبر می توانید به مطالب مورد نظر خود در سایت
مختصر و مفید در علم حقوق دسترسی پیدا کنید
س: آیا مالی که در دادسرا توسط مقام قضایی و یا در اجرای احکام دادگاه توقیف شده است قابل معامله است یا خیر؟ج:مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، چنین معامله ای باطل است اما باید گفت که این بطلان، نسبی است و نه مطلق ! بدین معنی که فروشنده نمیتواند به این بطلان استناد و تقاضای بطلان معامله را بنماید بلکه طرفا خریدار مال است که با فرض عدم تایید معامله توسط ذینفع و یا با عدم تامین حقوق توقیفی مشارالیه ، می تواند تقاضای بطلان معامله را بنماید همچنانکه ماده 57 همان قانون ، موید این تفسیر است. + نوشته شده در دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ساعت 18 توسط موحد | ...
ادامه مطلب س: چنانچه شخصی اموالی از جمله کولر یا مبلمان را به دیگری واگذار نماید آیا می تواند آن را استرداد نماید؟ ج: این واگذاری چنانچه مشمول هبه یا بخشش شود، قابل استرداد است زیرا هبه با شرایطی وفق ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است ولی چنانچه قرارداد منعقده بین آنان دلالت بر هبه نداشته باشد و یا اصولا فاقد قرارداد باشند، رابطه بین آنان مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و بر این اساس قابل استرداد نیست زیرا در وصف مذکور، عقد لازم بوده و قابل عدول و فسخ یکطرفه نیست. + نوشته شده در پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت 18 توسط موحد | ...
ادامه مطلب س: چنانچه مال مورد مزایده قبل از اینکه جریان مزایده آن به تایید دادگاه برسد صلح شود، آیا مصالح می تواند به دلیل عدم تایید سابق، از تحویل مال خودداری و مدعی بطلان معامله شود؟ ج: پاسخ منفی است زیرا عقد صلح، مبتنی بر اغماض بوده و این عمل طرفین مغایر با هیچ صراحت قانونی نیست و بلکه بر فرض وقوع بیع نیز به همین کیفیت خواهد بود زیرا مبیع، متعلق به برنده مزایده شده و تنفیذ آن، مبین کاشفیت در صحت بیع است و تشریفات تایید و تنفیذ به معنی عدم تعلق مال به برنده نیست. بدیهی است چنانچه مزایده تایید نشود، معامله به مال غیر محسوب و قابلیت ابطال دارد. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ساعت 18 توسط موحد | ...
ادامه مطلب س: چنانچه محکوم علیه مالی، بعد از اخذ مرخصی از زندان، خود را در موعد مقرر به زندان معرفی ننماید، مرجع صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله کدام است؟ دادستان یا دادگاه ؟ج: با توجه به اینکه اجرای مجازات مالی با دادستان است و ایشان نسبت به اعطای مزخصی به زندانیان ( اعم از محکومین کیفری یا مالی) طبق آیین نامه زندانها اقدام می کند لذا اخذ تامین جهت اعطای مرخصی و نیز دستور توقیف و ضبط وثیقه با دادستان است و دادگاه حقوقی صرفا در محدوده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( اخذ ضامن یا وثیقه جهت آزادی محکوم مالی فقط تا زمان صدور رای اعسار از پرداخت محکوم به ) مجاز به صدور دستور است و در مورد غیبت از مرخصی، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری صالح به اتخاذ تصمیم مقتضی است. رویه قضایی نمی تواند بر خلاف آیین نامه مذکور ، این وظیفه و اختیار را به محاکم حقوقی واگذار کند. + نوشته شده ...
ادامه مطلب س: چنانچه محکوم علیه مالی، بعد از اخذ مرخصی از زندان، خود را در موعد مقرر به زندان معرفی ننماید، مرجع صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله کدام است؟ دادستان یا دادگاه ؟ج: با توجه به اینکه اجرای مجازات مالی با دادستان است و ایشان نسبت به اعطای مزخصی به زندانیان ( اعم از محکومین کیفری یا مالی) طبق آیین نامه زندانها اقدام می کند لذا اخذ تامین جهت اعطای مرخصی و نیز دستور توقیف و ضبط وثیقه با دادستان است و دادگاه حقوقی صرفا در محدوده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( اخذ ضامن یا وثیقه جهت آزادی محکوم مالی فقط تا زمان صدور رای اعسار از پرداخت محکوم به ) مجاز به صدور دستور است و در مورد غیبت از مرخصی، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری صالح به اتخاذ تصمیم مقتضی است. رویه قضایی نمی تواند بر خلاف آیین نامه مذکور ، این وظیفه و اختیار را به محاکم حقوقی واگذار کند. + نوشته شده ...
ادامه مطلب س: آیا قاضی اجرای احکام مدنی می تواند بدون اینکه بدوا دستور به شناسایی اموال محکوم علیه صادر کند، راسا نسبت به جلب و بازداشت محکوم مالی اقدام کند؟ج: مستنبط از مواد 1 تا 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اینست که 1_ قاضی اجرای احکام مدنی بدوا باید با تقاضای محکوم له ، نسبت به شناسایی و توقیف مال محکوم علیه اقدام نماید 2_ سپس در صورت عدم شناسایی مال، با تقاضای محکوم له ( پس از انقضای 1 ماه از صدور اجراییه و عدم طرح دعوی اعسار یا تقسیط) نسبت به جلب بدنی و بازداشت محکوم علیه مبادرت کند و لذا رعایت ترتیب فوق الزامی است و جلب یا بازداشت محکوم علیه بدون دستور شناسایی مال، بازداشت غیرقانونی محسوب و مستوجب مجازات انتظامی و کیفری است. + نوشته شده در چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت 12 توسط موحد | ...
ادامه مطلب س: چنانچه محکوم له پرونده اجرایی با ارائه یک فقره سند عادی یک قطعه زمین را در جهت وصول مبلغ مثلاً یک میلیارد ریال محکوم به، به عنوان مال محکوم علیه معرفی نماید ولیکن شخص ثالث، با ارائه سند رسمی منکر...
ادامه مطلب س:چنانچه کسی در معامله ضمن سند عادی،متعهد به تنظیم سند رسمی گردد، در حالیکه ملک را از مالک رسمی خریده است و سند فعلا به نام او نیست، آیا در صورت تاخیر در انتقال رسمی سند، خسارت تاخیر مشمول او می شود یا خیر؟ج: نظر به اینکه مالک رسمی ملک، شخصی غیر از متعهد به این شرط است ، محکومیت ایشان به پرداخت خسارت یا وجه التزام ضمن عقد، فاقد وجاهت قانونی است زیرا چنین شرطی به لحاظ عدم امکان و قدرت انجام توسط متعهد وفق بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل و از درجه اعتبار ساقط است....
ادامه مطلب س: آیا انتقال مال از ناحیه مدیون، به نحوی که باقیمانده اموال او جهت پرداخت بدهی کافی نباشد، عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟ج:با توجه به ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و به صراحت قانونی ( با قید عب...
ادامه مطلب س: آیا مالیات بر درآمد وکیل دوم که از ناحیه وکیل اول دادگستری معرفی نشده است قابل وصول است؟ج:چنانچه وکیل اول ، وکالت در توکیل و معرفی وکیل را در وکالتنامه خود داشته باسد،با انتخاب و معرفی وکیل دوم، نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد نیست؛ اما چنانچه وکیل دوم راسا" و با معرفی اصیل ، وارد پرونده شود، باید مالیات بر درآمد را بپردازد زیرا با اعلام وکالت جدید، درآمد کسب کرده و به ناچار باید مالیات آن را بپردازد....
ادامه مطلب س: چنانچه ملک مورد مزایده که به مبلغ ۱۰۰میلیون ریال ارزیابی شده است ، در مرحله دوم خریدار داشته باشد ، آیا میتوان به زیر قیمت کارشناسی مثلاً ۲۰ میلیون ریال فروخت؟ ج: هر چند ماده ۱۳۱ قانون اجرای احک...
ادامه مطلب س: چنانچه مالی که در اداره ثبت اسناد در قبال طلب شخص ثالث در ره&#...
ادامه مطلب س: آيا احكامي كه قبل از تصويب و لازم الاجرا شدن ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قطعي شده اند ، قابليت بررسي و اعمال بعنوان خلاف شرع بين به استناد ماده مذكور را دارند يا خير ؟ ج: نظر به تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1392/12/4 و انتشار آن در روزنامه رسمي به تاريخ 1393/12/1 و لحاظ ماده 4 قانون مدني ( که اثر قانون را نسبت به آتيه دانسته است ) و توجها" به لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1394/4/1 ( به استناد ماده699 همان قانون ) ، بنظر مي رسد با توجه به نسخ صريح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ســـــــــال 1387 ، و لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري از تاريخ 94/4/1 : احكامي كه قبل از تاريخ اخيرالذكر قطعي شده اند مشمول اعمال مقــــرره مـــــــاده477 نبوده و لازم الاجرا هستند ؛ از اينرو استدلال به اينكه خلاف بين شرع ، فاقد زمان است و ب...
ادامه مطلب س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟ ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي اعتبار امر مختومه است،لذا دعوي اثباتي مذكور (كه در قالب دعوي اثبات ايسار درتاريخ معين طرح مي شود ) ب...
ادامه مطلب س: چنانچه شخصی محکوم به حبس یا جزای نقدی یا دیه و یا رد مال شود آیا در طول اجرای حبس٬حق مرخصی دارد یا خیر؟
ج: مطابق ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ریاست معظم قوه قضاییه ٬محکومین به حبس یا جزای نقدی(منتهی به حبس) ماهانه حداکثر ۳ روز به شرط اخذ امتیاز با لحاظ حسن اخلاق و شرکت در برنامه های اخلاقی و تربیتی در زن...
ادامه مطلب س: آیا نقل و انتقال مالکیت خودرو ٬ حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد یا خیر؟ ج: نظر به اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با لحاظ ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی (رسمی محسوب شدن اسنادی که نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود) دلالتی بر تکلیف متعاملین مبنی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه با لحاظ واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ صدور سند مالکیت خودرو بعهده نیروی انتظامی است٬ بر این مبنا به دلیل اینکه اولاً: مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی مستلزم هزینه اضافی است ثانیاً: اموال منقول نیاز به ثبت رسمی ندا...
ادامه مطلب س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟ ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي ...
ادامه مطلب س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟ ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي ...
ادامه مطلب همچنان منتظریم!
س : آيا چنانچه شخصي جلب شود وليكن قبل از اعزام به زندان ، محكوم له به وي مهلت جهت پرداخت بدهي اعطا كند ، قاضي اجرا مكلف به آزادي محكوم عليه است ؟
ج : بنظر مي رسد در مانحن فيه محكوم عليه يا بايد تأديه مال كند يا رضايت بدون قيد و شرط و منجز محكوم له را اخذ نمايد. لــــــذا اعطاي مهلت...
ادامه مطلب س: در صورتیکه شخصی مال غیر را به ثالث بفروشد، پس از ابطال معامله، خریدار مستحق چه غرامتی بابت ثمن پرداختی است؟
ج:غرامت بر مبناي تورم (طبق شاخص بانك مركزي ) و بر اساس ثمن مورد معامله است و نه قيمت مبيع و نظر کارشناسی .بنابراين،مطالبه و صدور حكم به پرداخت قيمت روز مبيع و ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين قيمت روز مبيع فاقد وجاهت قانوني بوده و با راي وحدت رويه شماره 733 – مورخ15-07-93 مغاير است چه اینکه نظر دادستان کل کشور (به شرح پرونده رای) که رای وحدت رویه بر مبنای این نظر صادر شده است این بوده که : ملاک در جبران خسارت مشتری،کاهش قدرت خرید مشتری است بعبارتی کاهش...
ادامه مطلب س : آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در خصوص احكام صادره از ناحیه قاضي شوراي حل اختلاف ، نياز به دستور قاضي شورا دارد و يا اينكه مثل احكام دادگاهها ، رأسا" توسط قاضي اجراي احكام مدني صورت مي گيرد ؟
ج: بر خلاف احكام صادره از ناحيه دادگاهها ( كه نياز به دستور قاضي صادر كننده راي جهت صدور بازداشت تا زمان پرداخت دین ويا صدورحکم اعسار ندارد ) احكام صادره از قاضي شورا ، به دلالت ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 نياز به دستور قاضي شورا ( و نه قاضي اجراي احكام ) دارد بنابراين بدوا" در خصوص پرداخت وجه ( از طريق اجرائيه ) و يافتن اموال ( از طريق ت...
ادامه مطلب