مرجع صدور دستور بازداشت محکوم علیه مالي در خصوص احكام شوراي حل اختلاف

س : آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در خصوص احكام صادره از ناحیه قاضي شوراي حل اختلاف ، نياز به دستور قاضي شورا دارد و يا اينكه مثل احكام دادگاهها ، رأسا" توسط قاضي اجراي احكام مدني صورت مي گيرد ؟

ج: بر خلاف احكام صادره از ناحيه دادگاهها ( كه نياز به دستور قاضي صادر كننده راي جهت صدور بازداشت تا زمان پرداخت دین ويا صدورحکم اعسار ندارد ) احكام صادره از قاضي شورا ، به دلالت ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 نياز به دستور قاضي شورا ( و نه قاضي اجراي احكام ) دارد بنابراين بدوا" در خصوص پرداخت وجه ( از طريق اجرائيه ) و يافتن اموال ( از طريق توقيف اموال خطاب به مرجع انتظامي و يا توقيف حسابهاي بانكي ) اقدام مي شود و در صورت عدم توفيق در يافتن اموال ، به تقاضاي ذينفع و دستور قاضي شورا نسبت به اعمال ماده 3 و ارسال پرونده نزد قاضي اجراي احكام شورا جهت جلب اقدام مي شود لذا صدور جلب توسط قاضي اجراي احكام بدون دستور قاضي شورا فاقد وجاهت قانوني است .