معامله مال توقیفی یا رهنی

  س: چنانچه مالی که در اداره ثبت اسناد در قبال طلب شخص ثالث در رهن ویا توقیف بوده ، مورد معامله قرار گیرد، وضعیت معامله موخر چگونه است؟

  ج: چنانچه ملک در رهن بوده و مورد معامله قرار گیرد معامله مذکور صحیح است زیرا شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داراست و " در رهن نبودن مبیع" از جمله شرایط صحت معامله نیست ولی خریدار جاهل به رهن، به لحاظ قاعده لاضرر و ملاک ماده ۵۳ قانون مدنی ، میتواند معامله را فسخ کند و لیکن چنانچه ملک ، در اجرای دستور قضایی از جمله بازداشت جهت آزادی متهم یا تودیع وثیقه و یا در اجرای مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی در مقام وصول محکوم به و یا تامین خواسته توقیف شده باشد، هرگونه معامله بر آن ملک باطل و از درجه اعتبار ساقط است.