مبنای پرداخت غرامت ناشي از فروش مال غير(معامله فضولی)

س: در صورتیکه شخصی مال غیر را به ثالث بفروشد، پس از ابطال معامله، خریدار مستحق چه غرامتی بابت ثمن پرداختی است؟

ج:غرامت بر مبناي تورم (طبق شاخص بانك مركزي ) و بر اساس ثمن مورد معامله است و نه قيمت مبيع و نظر کارشناسی .بنابراين،مطالبه و صدور حكم به پرداخت قيمت روز مبيع و ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين قيمت روز مبيع فاقد وجاهت قانوني بوده و با راي وحدت رويه شماره 733 – مورخ15-07-93 مغاير است چه اینکه نظر دادستان کل کشور (به شرح پرونده رای) که رای وحدت رویه بر مبنای این نظر صادر شده است این بوده که : ملاک در جبران خسارت مشتری،کاهش قدرت خرید مشتری است بعبارتی کاهش قیمت ثمن است نه قیمت ملک ، همچنانکه با کاهش قیمت ملک، فروشنده مکلف به پرداخت قیمت ثمن با نرخ تورم است . از اینرو يك مال ( كه مورد معامله باطل قرار گرفته است ) نميتواند مبناي محاسبه غرامت قرار گيرد بلكه مجموع سبدکالای اساسي باید مبنا قرار گیرد تا معلوم گردد چه ارزشي از پرداخت كننده ثمن سلب شده است .