ملاك اعمال ماده 477 قانون آئين دادرسي كيفري ( احكام خلاف شرع بين )

س: آيا احكامي كه قبل از تصويب و لازم الاجرا شدن ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قطعي شده اند ، قابليت بررسي و اعمال بعنوان خلاف شرع بين به استناد ماده مذكور را دارند يا خير ؟

ج: نظر به تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1392/12/4 و انتشار آن در روزنامه رسمي به تاريخ 1393/12/1 و لحاظ ماده 4 قانون مدني ( که اثر قانون را نسبت به آتيه دانسته است ) و توجها" به لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1394/4/1 ( به استناد ماده699 همان قانون ) ، بنظر مي رسد با توجه به نسخ صريح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ســـــــــال 1387 ، و لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري از تاريخ 94/4/1 : احكامي كه قبل از تاريخ اخيرالذكر قطعي شده اند مشمول اعمال مقــــرره مـــــــاده477 نبوده و لازم الاجرا هستند ؛ از اينرو استدلال به اينكه خلاف بين شرع ، فاقد زمان است و براين مبنا ماده 477 شامل احكام قبــــــــل از تصويب هم مي شود ، برخلاف صريح مواد فوق الاشعار است چه اينكه اولا" :اين تفسير، نوعي اجتهاد در مقابل نص است ثانيا" : با قاعـــده اعتبار امر مختومه منافات دارد ثالثا" : ديوان عالي كشور را با انبوهي از پرونده ها جهت رسيدگي مواجه مي كند . از ديگر ســــو بنظـــــــر مي رسد بهتر بود قانونگذار بلحاظ جلوگيري از سوء استفاده و سد باب فساد ، مدت مثلا يكماهه از تاريخ قطعيت دادنامه را بمنظور شمول ماده477 قرار مي داد .

مختصر و مفید در علم حقوق...