مختصر و مفید در علم حقوق

س: آیا مالی که در دادسرا توسط مقام قضایی و یا در اجرای احکام دادگاه توقیف شده است قابل معامله است یا خیر؟ج:مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، چنین معامله ای باطل است اما باید گفت که این بطلان، نسبی است و نه مطلق ! بدین معنی که فروشنده نمیتواند به این بطلان استناد و تقاضای بطلان معامله را بنماید بلکه طرفا خریدار مال است که با فرض عدم تایید معامله توسط ذینفع و یا با عدم تامین حقوق توقیفی مشارالیه ، می تواند تقاضای بطلان معامله را بنماید همچنانکه ماده 57 همان قانون ، موید این تفسیر است. + نوشته شده در دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ساعت 18 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: آیا دعوی ابطال سند ، مستلزم طرح دعوی بطلان معامله است یا خیر؟ ج: اگر چه برخی اعتقاد به لزوم طرح دعوی بطلان معامله ( ایجاب و قبول ) همزمان با دعوی ابطال سند عادی یا رسمی دارند و لیکن بنظر می رسد در صورت طرح دعوی ابطال سند به دلیل و اعتقاد بطلان معامله ، نیازی به طرح دعوی بطلان معامله (توام با ابطال سند) نیست زیرا بطلان معامله ، سبب دعوای ابطال سند است لذا الزامی به طرح دعوی جداگانه مبنی بر اعلان بطلان آن سبب نیست. بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی در خصوص دعوی ابطال سند به استناد اینکه باید دعوی بطلان معامله هم اقامه شود ، فاقد توجیه قانونی است. نظر مشورتی شماره 7/98/880-08/10/1398 اداره حقوقی قوه قضاییه موید آن است. + نوشته شده در پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ساعت 18 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: چنانچه  در معامله ای، ثمن آن پرداخت نگردد آیا الزام به تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت ثمن است یا خیر؟ ج: با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به محض ایجاب و قبول، بایع مالک ثمن می گردد و خری, ...ادامه مطلب

   س: آیا به رهن گذاشتن ملک (بموجب سند رسمی متاخر) وبلاگ توسط کلمه مالک دارای سند رسمی که قبلا ملک را با سند وبلاگ عادی کلمه به شخص ثالث منتقل نموده ، باطل است یا خیر ؟    ج: بنظر می رسد وبلاگ معامله کلمه رسمی وبلاگ رهنی کلمه موخر ، قابل وبلاگ ابطال کلمه , ...ادامه مطلب

  س: چنانچه مالی که در اداره ثبت اسناد در قبال طلب شخص ثالث در ره&#, ...ادامه مطلب

س: در صورتیکه شخصی مال غیر را به ثالث  بفروشد، پس از ابطال معامله، خریدار مستحق چه غرامتی بابت ثمن پرداختی است؟ ج:غرامت بر مبناي تورم (طبق شاخص بانك مركزي ) و بر اساس ثمن مورد معامله است و نه قيمت مبيع و نظر کارشناسی .بنابراين،مطالبه و صدور حكم به پرداخت قيمت روز مبيع و ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين قيمت روز مبيع فاقد وجاهت قانوني بوده و با راي وحدت رويه شماره 733 – مورخ15-07-93 مغاير است چه اینکه نظر دادستان کل کشور (به شرح پرونده رای) که رای وحدت رویه بر مبنای این نظر صادر شده است این بوده که : ملاک در جبران خسارت مشتری،کاهش قدرت خرید مشتری است بعبارتی کاهش, ...ادامه مطلب