مختصر و مفید در علم حقوق

س: آیا برنده مزایده می تواند اجرت ملک تملیک شده را ( از زمان برنده شدن در مزایده تا زمان تحویل) مطالبه نماید؟ج:پاسخ منفی است زیرا ید محکوم علیه بر فرض تحویل دادن مثلا آپارتمان به محکوم علیه، ید امانی است و نه غاصبانه و ملک توقیف از انتقال بوده است لذا اجرتی به برنده مزایده در طول مدت زمان مذکور تعلق نمی گیرد.بدیهی است در صورت استنکاف از تحویل، از تاریخ امتناع، موجب ضمان بوده و باید اجرت المثل را بپردازد. + نوشته شده در دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ساعت 21 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...ادامه مطلب

س: آیا مالی که در دادسرا توسط مقام قضایی و یا در اجرای احکام دادگاه توقیف شده است قابل معامله است یا خیر؟ج:مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، چنین معامله ای باطل است اما باید گفت که این بطلان، نسبی است و نه مطلق ! بدین معنی که فروشنده نمیتواند به این بطلان استناد و تقاضای بطلان معامله را بنماید بلکه طرفا خریدار مال است که با فرض عدم تایید معامله توسط ذینفع و یا با عدم تامین حقوق توقیفی مشارالیه ، می تواند تقاضای بطلان معامله را بنماید همچنانکه ماده 57 همان قانون ، موید این تفسیر است. + نوشته شده در دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ساعت 18 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...ادامه مطلب

س: چنانچه شخصی اموالی از جمله کولر یا مبلمان را به دیگری واگذار نماید آیا می تواند آن را استرداد نماید؟ ج: این واگذاری چنانچه مشمول هبه یا بخشش شود، قابل استرداد است زیرا هبه با شرایطی وفق ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است ولی چنانچه قرارداد منعقده بین آنان دلالت بر هبه نداشته باشد و یا اصولا فاقد قرارداد باشند، رابطه بین آنان مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و بر این اساس قابل استرداد نیست زیرا در وصف مذکور، عقد لازم بوده و قابل عدول و فسخ یکطرفه نیست. + نوشته شده در پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت 18 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...ادامه مطلب

س: چنانچه مال منقول مثلا خودروی سواری زانتیا، بعد از فروش و قبل از تحویل دادن آن به خریدار، در ید فروشنده تلف شود و از بین برود، وضعیت معامله چگونه است؟ج: در این حالت معامله بین طرفین، منفسخ می شود و این تلف از مال فروشنده محسوب می گردد و نه خریدار یعنی چنانچه فروشنده ، ثمن معامله را دریافت نموده باشد موظف است آن را به خریدار خودرو مسترد دارد مگر اینکه فروشنده در نگهداری مبیع، تعدی یا تفریط نموده باشد که در این حالت، بیع منفسخ نیست بلکه موجب ضمان فروشنده است . این مقرره که در ماده 387 قانون مدنی آمده است، خلاف قاعده است و فقط در خصوص بیع جاری است. + نوشته شده در پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت 21 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...ادامه مطلب

س: چنانچه مبیع مستحق للغیر درآید و در متن قرارداد باطله، مبلغی بعنوان ضمانت خسارت مستحق للغیر درآمدن مبیع تعیین شده باشد ، آیا می توان به استناد رای وحدت رویه دیوانعالی کشور، مبلغ غرامات و خسارت را بر اساس قیمت روز ملک مشابه زمین مورد معامله باطله تعیین کرد؟ج: پاسخ منفی است زیرا با تعیین مبلغ و وجه التزام قراردادی، نوبت به ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین غرامت روز ملک به استناد رای شماره 811 مصوب 1400/4/1 دیوانعالی کشور نمی رسد . از سوی دیگر ادعای باطل بودن ضمانت مذکور به دلیل باطل بودن معامله ، فاقد توجیه قانونی است زیرا این ضمانت اجرا، تابع قواعد شرط ضمن عقد نیست بلکه بمنزله تعهد مستقلی است که اراده طرفین آن را ایجاد کرده و این توافق، با هیچ صراحت قانونی مخالف نبوده و وفق ماده 10 قانون مدنی ، لازم الاتباع است. + نوشته شده در سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ساعت 19 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...ادامه مطلب

س: چنانچه در دادخواست (مثلا مطالبه اجاره بهای ملک وقفی) در ستون خواهان به جای نام موقوفه، نام متولی خاص موقوفه و یا اداره اوقاف در وقف عام قید گردد آیا طرح دعوی مشارالیه صحیح است یا خیر؟ ج: نظر به شخصیت حقوقی موقوفه ها (به دلالت ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و زیارت و امور خیریه مصوب 1363 ) ، لازم است چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی بعنوان متولی، مطالبه ای به نمایندگی از موقوفه عام یا خاص بنماید ، نام خواهان (مثلا موقوفه میرزا کوچک خان جنگلی) را در ستون دادخواست و در ردیف نماینده قانونی، نام متولی را قید نماید در غیر اینصورت (یعنی درج نام شخص متولی در ستون خواهان و لو با اشاره به موقوفه در متن دادخواست)، مشارالیه ذینفع محسوب نشده و طبق ماده 89 ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. + نوشته شده در سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت 19 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...ادامه مطلب

س: چنانچه رای محکمه بدوی که به نفع خواهان صادر شده ، توسط خوانده مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و لیکن خواهان بدوی( تجدیدنظرخوانده) دعوی خود را مسترد نماید، مرجع تجدیدنظر چه تصمیمی در مورد تجدیدنظرخواهی باید اتخاذ نماید؟ج: دادگاه باید طبق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر نماید همچنانکه با استرداد دعوی به طور کلی ( یعنی رضایت کامل خواهان بدوی و تجدیدنظرخوانده) ، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای، قرار سقوط دعوی صادر میکند زیرا به دلالت ماده 356 همان قانون، مقرره مذکور در تمام مراحل دادرسی ساری و جاری است لذا بنابر عقیده برخی ،منحصر کردن ماده 107 قانون مذکور " فقط به مرحله نخستین " خلاف قانون است . از سوی دیگر بنظر می رسد چنانچه تجدیدنظرخوانده ( که در محکمه نخستین، رای به نفع ایشان صادر شده است) دعوی را " موقتا " مسترد نماید ولی محکمه تجدیدنظر، رای را خلاف قانون تشخیص دهد و تجدیدنظرخواه نیز به استرداد موقت دعوی راضی نباشد، دادگاه باید بدون توجه به درخواست استرداد، رای را نقض و در ماهیت امر به نفع تجدیدنظرخواه ( خوانده بدوی) رای صادر نماید و موجبی برای صدور قرار رد دعوی و یا تایید رای معترض عنه نیست. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ساعت 13 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...ادامه مطلب

س: چنانچه شخصی علاوه بر پرداخت اصل بدهی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ( از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت) محکوم شود،مبنای محاسبه اجرای احکام مدنی در مورد خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ج: نظر به اینکه هدف از وضع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در پذیرش مکانیزم خسارت تاخیر تادیه، جبران افت ناشی از کاهش شدید ارزش ریالی پول است لذا پرداخت خسارت باید بر مبنای خسارت ماهانه باشد و نه سالانه زیرا با لحاظ فلسفه وضع خسارت تاخیر تادیه و پذیرش آن در قانون ایران، آنچه مستنبط است اینکه اولا: محاسبه خسارت بر مبنای ماهانه، با قاعده لاضرر در جهت جبران خسارت متضرر، منطبق تر است ثانیا: در زمان وضع قانون، بانک مرکزی شاخصهای عددی تورم را در ستونهای سالانه ( بدون ضرورت درج شاخص ماهانه) اعلام می کرد و دلیل آن نیز ، عدم تغییر عمده شاخصهای اقتصادی تورم بصورت ماهانه بوده است در حالیکه وضعیت کنونی جامعه نه تنها دلالت بر افزایش افسار گسیخته تورم ماهانه بلکه بصورت روزانه !! دارد. بر این اساس عبارت ماده 522 قانون مذکور در مورد "خسارت سالانه "را باید به "جبران خسارت بر اساس شاخصی که سالانه توسط بانک مرکزی اعلام می شود " تفسیر نمود و نه اینکه الزاما شاخص سالانه، ملاک محاسبه خسارت باشد، چه اینکه تفسیر متون حقوقی _ بر خلاف متون کیفری _ باید بر مبنای حفظ حقوق متضرر بوده و از سوی دیگر با فلسفه وضع مقرره ماده فوق منافات نداشته باشد. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ساعت 12 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...ادامه مطلب

س: چنانچه مال مورد مزایده قبل از اینکه جریان مزایده آن به تایید دادگاه برسد صلح شود، آیا مصالح می تواند به دلیل عدم تایید سابق، از تحویل مال خودداری و مدعی بطلان معامله شود؟ ج: پاسخ منفی است زیرا عقد صلح، مبتنی بر اغماض بوده و این عمل طرفین مغایر با هیچ صراحت قانونی نیست و بلکه بر فرض وقوع بیع نیز به همین کیفیت خواهد بود زیرا مبیع، متعلق به برنده مزایده شده و تنفیذ آن، مبین کاشفیت در صحت بیع است و تشریفات تایید و تنفیذ به معنی عدم تعلق مال به برنده نیست. بدیهی است چنانچه مزایده تایید نشود، معامله به مال غیر محسوب و قابلیت ابطال دارد. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ساعت 18 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...ادامه مطلب

س: چنانچه در اجرای وصول محکوم به مالی شخص متواری ، اقدامات اجرایی جهت توقیف اموال و جلب محکوم علیه منتج به نتیجه نشود ، آیا می توان دستور به مسدود نمودن انواع خدمات مربوط به کارت ملی در ثبت احوال از جمله خدمات پزشکی و غیره را صادر کرد؟ ج: دستور به ممنوعیت خدمات از طریق مسدود نمودن کارت ملی به لحاظ اینکه ارایه این خدمات طبق اصل 22 قانون اساسی از حقوق مدنی و اجتماعی محکوم علیه است توجیه قانونی ندارد زیرا ممنوعیت از خدمات، نیازمند اولا:صراحت قانونی و ثانیا: حکم محکمه قضایی است و قاضی اجرای احکام مدنی یا کیفری نمیتواند به چنین دستوری متمسک شود.ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست معظم قوه قضاییه نیز منصرف از چواز محرومیت حقوق اجتماعی از طریق مسدود نمودن خدمات کارت ملی است بنابراین قاضی اجرای احکام مدنی تکلیفی بیشتر از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ندارد. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ساعت 12 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...ادامه مطلب