مختصر و مفید در علم حقوق

س: آيا احكامي كه قبل از تصويب و لازم الاجرا شدن ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قطعي شده اند ، قابليت بررسي و اعمال بعنوان خلاف شرع بين به استناد ماده مذكور را دارند يا خير ؟    ج: نظر به تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1392/12/4 و انتشار آن در روزنامه رسمي به تاريخ 1393/12/1 و لحاظ ماده 4 قانون مدني ( که اثر قانون را نسبت به آتيه دانسته است ) و توجها" به  لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1394/4/1 ( به استناد ماده699 همان قانون ) ، بنظر مي رسد با توجه به نسخ صريح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ســـــــــال 1387 ، و لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري از تاريخ 94/4/1 : احكامي كه قبل از تاريخ اخيرالذكر قطعي شده اند مشمول اعمال مقــــرره مـــــــاده477 نبوده و لازم الاجرا هستند ؛ از اينرو استدلال به اينكه خلاف بين شرع ، فاقد زمان است و براين مبنا ماده 477 شامل احكام قبــــــــل از تصويب هم مي شود ، برخلاف صريح مواد فوق الاشعار است چه اينكه اولا" :‌اين تفسير، نوعي اجتهاد در مقابل نص است ثانيا" :‌ با قاعـــده اعتبار امر مختومه منافات دارد ثالثا" : ديوان عالي كشور را با انبوهي از پرونده ها جهت رسيدگي مواجه مي كند . از ديگر ســــو بنظـــــــر مي رسد بهتر بود قانونگذار بلحاظ جلوگيري از سوء استفاده و سد باب  فساد ، مدت مثلا يكماهه از ت, ...ادامه مطلب

   س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟    ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي اعتبار امر مختومه است،لذا دعوي اثباتي مذكور (كه در قالب دعوي اثبات ايسار درتاريخ معين طرح مي شود ) ب,تقلب,اعسار,ماده,قانون,نحوه,اجراي,محكوميتهاي,مالي ...ادامه مطلب

   س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟    ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي , ...ادامه مطلب

س: چنانچه وكلا یک نسخه از قرارداد خصوصي و وكالتنامه خود را ارائه نكنند چه بايد كرد ؟ ج:وكلا مكلفند یک نسخه از قرارداد خصوصي خود با موكلشان را ( طبق ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 ) و نیز یک برگ وكالتنامه خود  كه مبلغ حق الوكاله در آن درج شده باشد را ( طبق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 ) , ...ادامه مطلب

   س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟    ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي , ...ادامه مطلب

س: چنانچه  شخصي به اتهام سرقت به 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري و همچنين به اتهام تخريب به 1 سال حبس تعزيري محكوم شود و ليكن اجراي مجازات سرقت ، بمدت 2 سال تعليق شود ،آيا با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی ،مجازات اشد بعدي ( 1 سال بابت تخريب ) اجرا مي شود يا خير ؟ ج : بنظر مي رسد صرفنظر از سياستهاي حبس زدايي ، با لحاظ قاعده تفسير مضيق قوانين جزايي و اينكه تعليق اجراي مجازات ‌، در حكم اجراي مجازات ( در طول زمان تعليق ) است ، اجراي مجازات اشد بعدي فاقد وجاهت قانوني است و مورد از شمول قسمت اخير ماده 134 خارج است : چه اينكه در زمان تعليق ، محكوم عليه تحت ضوابط خاصي از نحوه اجراي مجازات قرار دارد که در حکم اجراست و ظاهر ماده نیز شامل تعلیق نیست ، لذا نمیتوان به این امر هم اعتقاد داشت که بعد از انقضای مدت تعلیق، مجازات 1سال بابت تخریب اجرا شود!, ...ادامه مطلب