مختصر و مفید در علم حقوق

س: چنانچه در اجرای وصول محکوم به مالی شخص متواری ، اقدامات اجرایی جهت توقیف اموال و جلب محکوم علیه منتج به نتیجه نشود ، آیا می توان دستور به مسدود نمودن انواع خدمات مربوط به کارت ملی در ثبت احوال از جمله خدمات پزشکی و غیره را صادر کرد؟ ج: دستور به ممنوعیت خدمات از طریق مسدود نمودن کارت ملی به لحاظ اینکه ارایه این خدمات طبق اصل 22 قانون اساسی از حقوق مدنی و اجتماعی محکوم علیه است توجیه قانونی ندارد زیرا ممنوعیت از خدمات، نیازمند اولا:صراحت قانونی و ثانیا: حکم محکمه قضایی است و قاضی اجرای احکام مدنی یا کیفری نمیتواند به چنین دستوری متمسک شود.ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست معظم قوه قضاییه نیز منصرف از چواز محرومیت حقوق اجتماعی از طریق مسدود نمودن خدمات کارت ملی است بنابراین قاضی اجرای احکام مدنی تکلیفی بیشتر از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ندارد. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ساعت 12 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: آیا میتوان خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را با دستور موقت،از کشور ممنوع الخروج کرد؟ج: مقررات مربوط به دادرسی فوری یا دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به توقیف امو, ...ادامه مطلب

س : آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در خصوص احكام صادره از ناحیه قاضي شوراي حل اختلاف ، نياز به دستور قاضي شورا دارد و يا اينكه مثل احكام دادگاهها ، رأسا" توسط قاضي اجراي احكام مدني صورت مي گيرد ؟ ج: بر خلاف احكام صادره از ناحيه دادگاهها ( كه نياز به دستور قاضي صادر كننده راي جهت صدور بازداشت تا زمان پرداخت دین ويا صدورحکم اعسار ندارد ) احكام صادره از قاضي شورا ، به دلالت ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 نياز به دستور قاضي شورا ( و نه قاضي اجراي احكام ) دارد بنابراين بدوا" در خصوص پرداخت وجه ( از طريق اجرائيه ) و يافتن اموال ( از طريق ت,مرجع صدور دستور موقت ...ادامه مطلب