منع خروج خوانده با دستور موقت!

س: آیا میتوان خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را با دستور موقت،از کشور ممنوع الخروج کرد؟

ج: مقررات مربوط به دادرسی فوری یا دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به توقیف اموال و امکان جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اقدام به امری در خصوص اموال است لذا فقط در موارد منصوص مثل بدهکاران مالیاتی و یا محکومیت های مالی می توان قرار ممنوع الخروجی را صادر نمود و در فرض سوال نمیتوان آزادی شخص را که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، با دستور موقت که ارتباط مستقیم به نوع دعوی مالی نیز ندارد محدود نموده و قرار ممنوع الخروجی را با مکانیزم حقوقی دستور موقت صادر نمود.هر چند عده‌ای از عبارت ( منع از امری) مرقوم در ماده ۳۱۶ قانون، به لحاظ اطلاق آن به امر ممنوع الخروجی تعبیر می کنند و لیکن به نظر می‌رسد فلسفه وضع ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر مال شخص است و نه تن و جسم آنان و مشابهت سازی امر کیفری در امور حقوقی یا تسری آن به موارد منصوص ممنوع الخروجی، فاقد وجاهت قانونی بوده و مستلزم وضع قانون است.