در این صفحه میتوانید تمام مطالب مرتبط با «پرداخت» را مشاهده کنید. آخرین مقالات و منابع در دسترس هستند.
خلاصه مطالبی که در این صفحه می خوانید : معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مددجویان بهزیستی و تاثیر عدم پرداخت ثمن معامله در تنظیم سند رسمی و عدم پرداخت هزینه کارشناسی مرحله بدوی در پرونده مسبوق به رای و عدم پرداخت هزینه کارشناسی مرحله تجدیدنظر و عم پرداخت هزینه کارشناسی و مبنای پرداخت غرامت ناشي از فروش مال غير(معامله فضولی)
با استفاده از لینک های زبر می توانید به مطالب مورد نظر خود در سایت
مختصر و مفید در علم حقوق دسترسی پیدا کنید
( مباحث حقوقی - قضایی ) س: چنانچه شخصی مثل مددجوی کمیته امداد یا بهزیستی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف است در پرونده مطروحه ، بابت اصل خواسته حکم به نفع ایشان صادر شود آیا باید خوانده را بابت هزینه دادرسی به خزانه عمومی نیز محکوم کرد؟ج:به نظر می رسد با توجه به تبصره الحاقی به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، محکومیت خوانده به هزینه ای که خواهان از پرداخت آن معاف شده است پذیرفته نباشد هرچند اعتقاد به اینکه :چون این معافیت مثل حکم اعسار، بصورت موقت است لذ...
ادامه مطلب س: چنانچه در معامله ای، ثمن آن پرداخت نگردد آیا الزام به تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت ثمن است یا خیر؟
ج: با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به محض ایجاب و قبول، بایع مالک ثمن می گردد و خری...
ادامه مطلب س: چنانچه خواهان پرونده مثلا" اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده (موضوع اجرای ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع)،نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نکند، مقام قضایی چه تصمیمی باید...
ادامه مطلب س:چنانچه تجدیدنظرخواه،هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، مرجع تجدیدنظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در صورت پرداخت آتی هزینه دادرسی،دادگاه تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟ ج: با عدم پرداخت هزینه کارشناسی ظ...
ادامه مطلب س: چنانچه خواهان پرونده اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده (موضوع اجرای ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع)،نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نکند، مقام قضایی چه تصمیمی باید اتخاذ...
ادامه مطلب س: در صورتیکه شخصی مال غیر را به ثالث بفروشد، پس از ابطال معامله، خریدار مستحق چه غرامتی بابت ثمن پرداختی است؟
ج:غرامت بر مبناي تورم (طبق شاخص بانك مركزي ) و بر اساس ثمن مورد معامله است و نه قيمت مبيع و نظر کارشناسی .بنابراين،مطالبه و صدور حكم به پرداخت قيمت روز مبيع و ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين قيمت روز مبيع فاقد وجاهت قانوني بوده و با راي وحدت رويه شماره 733 – مورخ15-07-93 مغاير است چه اینکه نظر دادستان کل کشور (به شرح پرونده رای) که رای وحدت رویه بر مبنای این نظر صادر شده است این بوده که : ملاک در جبران خسارت مشتری،کاهش قدرت خرید مشتری است بعبارتی کاهش...
ادامه مطلب