در این صفحه میتوانید تمام مطالب مرتبط با «مالي» را مشاهده کنید. آخرین مقالات و منابع در دسترس هستند.
خلاصه مطالبی که در این صفحه می خوانید : تقلب در اخذ حكم اعسار ( ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394) و تقلب در اخذ حكم اعسار ( ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394) و تقلب در اخذ حكم اعسار ( ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394) و مرجع صدور دستور بازداشت محکوم علیه مالي در خصوص احكام شوراي حل اختلاف
با استفاده از لینک های زبر می توانید به مطالب مورد نظر خود در سایت
مختصر و مفید در علم حقوق دسترسی پیدا کنید
س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟ ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي اعتبار امر مختومه است،لذا دعوي اثباتي مذكور (كه در قالب دعوي اثبات ايسار درتاريخ معين طرح مي شود ) ب...
ادامه مطلب س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟ ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي ...
ادامه مطلب س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟ ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي ...
ادامه مطلب س : آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در خصوص احكام صادره از ناحیه قاضي شوراي حل اختلاف ، نياز به دستور قاضي شورا دارد و يا اينكه مثل احكام دادگاهها ، رأسا" توسط قاضي اجراي احكام مدني صورت مي گيرد ؟
ج: بر خلاف احكام صادره از ناحيه دادگاهها ( كه نياز به دستور قاضي صادر كننده راي جهت صدور بازداشت تا زمان پرداخت دین ويا صدورحکم اعسار ندارد ) احكام صادره از قاضي شورا ، به دلالت ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 نياز به دستور قاضي شورا ( و نه قاضي اجراي احكام ) دارد بنابراين بدوا" در خصوص پرداخت وجه ( از طريق اجرائيه ) و يافتن اموال ( از طريق ت...
ادامه مطلب