در این صفحه میتوانید تمام مطالب مرتبط با «قانون» را مشاهده کنید. آخرین مقالات و منابع در دسترس هستند.
خلاصه مطالبی که در این صفحه می خوانید : ملاك اعمال ماده 477 قانون آئين دادرسي كيفري ( احكام خلاف شرع بين ) و تقلب در اخذ حكم اعسار ( ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394) و تقلب در اخذ حكم اعسار ( ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394) و الزام قانونی ارائه قرارداد خصوصی به انضمام وکالتنامه وکلا به محاکم و تقلب در اخذ حكم اعسار ( ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394) و تعليق یکی از دو مجازات تعزیری و ماده 134 قانون مجازات اسلامی
با استفاده از لینک های زبر می توانید به مطالب مورد نظر خود در سایت
مختصر و مفید در علم حقوق دسترسی پیدا کنید
س: آيا احكامي كه قبل از تصويب و لازم الاجرا شدن ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قطعي شده اند ، قابليت بررسي و اعمال بعنوان خلاف شرع بين به استناد ماده مذكور را دارند يا خير ؟ ج: نظر به تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1392/12/4 و انتشار آن در روزنامه رسمي به تاريخ 1393/12/1 و لحاظ ماده 4 قانون مدني ( که اثر قانون را نسبت به آتيه دانسته است ) و توجها" به لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1394/4/1 ( به استناد ماده699 همان قانون ) ، بنظر مي رسد با توجه به نسخ صريح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ســـــــــال 1387 ، و لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري از تاريخ 94/4/1 : احكامي كه قبل از تاريخ اخيرالذكر قطعي شده اند مشمول اعمال مقــــرره مـــــــاده477 نبوده و لازم الاجرا هستند ؛ از اينرو استدلال به اينكه خلاف بين شرع ، فاقد زمان است و ب...
ادامه مطلب س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟ ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي اعتبار امر مختومه است،لذا دعوي اثباتي مذكور (كه در قالب دعوي اثبات ايسار درتاريخ معين طرح مي شود ) ب...
ادامه مطلب س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟ ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي ...
ادامه مطلب س: چنانچه وكلا یک نسخه از قرارداد خصوصي و وكالتنامه خود را ارائه نكنند چه بايد كرد ؟
ج:وكلا مكلفند یک نسخه از قرارداد خصوصي خود با موكلشان را ( طبق ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 ) و نیز یک برگ وكالتنامه خود كه مبلغ حق الوكاله در آن درج شده باشد را ( طبق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 ) ...
ادامه مطلب س : آيا اثبات اينكه خواهان دعوي اعسار از محكوم به ، با خدعه و بصورت غير واقع خود را معسر قلمداد نموده است ؛ در قالب درخواست است يا دادخواست ؟یا شکایت کیفری؟ مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور كدام است ؟ ج :بنابر یک نظر با توجه به اينكه حكم اعسار خواهان ، طي دادنامه جداگانه حقوقي صادر شده است و داراي ...
ادامه مطلب س: چنانچه شخصي به اتهام سرقت به 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري و همچنين به اتهام تخريب به 1 سال حبس تعزيري محكوم شود و ليكن اجراي مجازات سرقت ، بمدت 2 سال تعليق شود ،آيا با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی ،مجازات اشد بعدي ( 1 سال بابت تخريب ) اجرا مي شود يا خير ؟
ج : بنظر مي رسد صرفنظر از سياستهاي حبس زدايي ، با لحاظ قاعده تفسير مضيق قوانين جزايي و اينكه تعليق اجراي مجازات ، در حكم اجراي مجازات ( در طول زمان تعليق ) است ، اجراي مجازات اشد بعدي فاقد وجاهت قانوني است و مورد از شمول قسمت اخير ماده 134 خارج است : چه اينكه در زمان تعليق ، محكوم عليه تحت ضوابط خاصي از نحوه اجراي مجازات قرار دارد که در حکم اجراست و ظاهر ماده نیز شامل تعلیق نیست ، لذا نمیتوان به این امر هم اعتقاد داشت که بعد از انقضای مدت تعلیق، مجازات 1سال بابت تخریب اجرا شود!...
ادامه مطلب