خسارت تاخیر تادیه؛ سالانه یا ماهانه؟

س: چنانچه شخصی علاوه بر پرداخت اصل بدهی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ( از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت) محکوم شود،مبنای محاسبه اجرای احکام مدنی در مورد خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

ج: نظر به اینکه هدف از وضع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در پذیرش مکانیزم خسارت تاخیر تادیه، جبران افت ناشی از کاهش شدید ارزش ریالی پول است لذا پرداخت خسارت باید بر مبنای خسارت ماهانه باشد و نه سالانه زیرا با لحاظ فلسفه وضع خسارت تاخیر تادیه و پذیرش آن در قانون ایران، آنچه مستنبط است اینکه اولا: محاسبه خسارت بر مبنای ماهانه، با قاعده لاضرر در جهت جبران خسارت متضرر، منطبق تر است ثانیا: در زمان وضع قانون، بانک مرکزی شاخصهای عددی تورم را در ستونهای سالانه ( بدون ضرورت درج شاخص ماهانه) اعلام می کرد و دلیل آن نیز ، عدم تغییر عمده شاخصهای اقتصادی تورم بصورت ماهانه بوده است در حالیکه وضعیت کنونی جامعه نه تنها دلالت بر افزایش افسار گسیخته تورم ماهانه بلکه بصورت روزانه !! دارد. بر این اساس عبارت ماده 522 قانون مذکور در مورد "خسارت سالانه "را باید به "جبران خسارت بر اساس شاخصی که سالانه توسط بانک مرکزی اعلام می شود " تفسیر نمود و نه اینکه الزاما شاخص سالانه، ملاک محاسبه خسارت باشد، چه اینکه تفسیر متون حقوقی _ بر خلاف متون کیفری _ باید بر مبنای حفظ حقوق متضرر بوده و از سوی دیگر با فلسفه وضع مقرره ماده فوق منافات نداشته باشد.

+ نوشته شده در جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ساعت 12 توسط موحد  |