مختصر و مفید در علم حقوق

س: چنانچه شخصی علاوه بر پرداخت اصل بدهی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ( از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت) محکوم شود،مبنای محاسبه اجرای احکام مدنی در مورد خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ج: نظر به اینکه هدف از وضع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در پذیرش مکانیزم خسارت تاخیر تادیه، جبران افت ناشی از کاهش شدید ارزش ریالی پول است لذا پرداخت خسارت باید بر مبنای خسارت ماهانه باشد و نه سالانه زیرا با لحاظ فلسفه وضع خسارت تاخیر تادیه و پذیرش آن در قانون ایران، آنچه مستنبط است اینکه اولا: محاسبه خسارت بر مبنای ماهانه، با قاعده لاضرر در جهت جبران خسارت متضرر، منطبق تر است ثانیا: در زمان وضع قانون، بانک مرکزی شاخصهای عددی تورم را در ستونهای سالانه ( بدون ضرورت درج شاخص ماهانه) اعلام می کرد و دلیل آن نیز ، عدم تغییر عمده شاخصهای اقتصادی تورم بصورت ماهانه بوده است در حالیکه وضعیت کنونی جامعه نه تنها دلالت بر افزایش افسار گسیخته تورم ماهانه بلکه بصورت روزانه !! دارد. بر این اساس عبارت ماده 522 قانون مذکور در مورد "خسارت سالانه "را باید به "جبران خسارت بر اساس شاخصی که سالانه توسط بانک مرکزی اعلام می شود " تفسیر نمود و نه اینکه الزاما شاخص سالانه، ملاک محاسبه خسارت باشد، چه اینکه تفسیر متون حقوقی _ بر خلاف متون کیفری _ باید بر مبنای حفظ حقوق متضرر بوده و از سوی دیگر با فلسفه وضع مقرره ماده فوق منافات نداشته باشد. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ساعت 12 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س:چنانچه کسی در معامله ضمن سند عادی،متعهد به تنظیم سند رسمی گردد، در حالیکه ملک را از مالک رسمی خریده است و سند فعلا به نام او نیست، آیا در صورت تاخیر در انتقال رسمی سند، خسارت تاخیر مشمول او می شود یا خیر؟ج: نظر به اینکه مالک رسمی ملک، شخصی غیر از متعهد به این شرط است ، محکومیت ایشان به پرداخت خسارت یا وجه التزام ضمن عقد، فاقد وجاهت قانونی است زیرا چنین شرطی به لحاظ عدم امکان و قدرت انجام توسط متعهد وفق بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل و از درجه اعتبار ساقط است., ...ادامه مطلب

   س: با چه شرایطی میتوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمود؟   ج: مطالبه خسارت تاخیر تادیه بنا بر نظر شورای نگهبان خلاف شرع است و لیکن مطابق نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قانون در این خصوص و به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ٬ با ۳ شرط می توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود:۱_طلب از نوع پول نقد یا وجه رایج کشور باشد؛ بنابراین مثلا مواد غذایی٬ مشمول خسارت تاخیر تادیه نیست ۲_مطالبه طلبکار از بدهکار ؛ که ارسال اظهارنامه رسمی و یا تقدیم دادخواست از جمله موارد مطالبه است ۳_احراز توانایی و تمکن مالی بدهکار و استنکاف از پرداخت دین. با تحقق این سه شرط ٬دادگاه مکلف است از تاریخ ارسال اظهارنامه رسمی و یا تقدیم دادخواست و استنکاف مدیون ٬ نسبت به صدور حکم مبنی بر تاخیر تادیه به همراه اصل دین اقدام نماید.+ نوشته شده توسط موحد در جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ و ساعت 17 | Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

   س: چنانچه شخص مقصر حادثه تصادف رانندگی ٬مسوولیت خود را نزد یکی از شرکتها بیمه نماید؛ آیا شخص زیان دیده ٬ باید به طرفیت بیمه نیز طرح دعوی نماید یا فقط مسبب حادثه کافیست ؟    ج: طرح دعوی حقوقی فقط به طرفیت راننده مقصر و یا به عبارتی دیگر مسبب حادثه باید صورت گیرد و بیمه هیچگونه مسئولیت مستقیمی در قبال زیان دیده ندارد بلکه پس از محکومیت راننده مقصر ٬بیمه در مقام اجرا مکلف به اجرای تعهدات خود از جمله پرداخت وجه ریالی خسارت وارده به زیان دیده می باشد. بنابراین طرح دعوی به طرفیت مسبب و شرکت بیمه نیاز نیست و محاکم دادگستری نمی‌توانند به دلیل عدم طرح دعوی به طرفیت بیمه و مسبب حادثه ٬دادخواست را رد و قرار عدم استماع  صادر نمایند و زیان دیده را مکلف به طرح دعوی بطرفیت هر دو  (مقصر و بیمه ) نمایند بلکه با طرح دعوی بطرفیت مقصر حادثه ٬ مکلف به رسیدگی ماهوی هستند. + نوشته شده توسط موحد در جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ و ساعت 20 | , ...ادامه مطلب

س: در صورت عدم شناسایی مقصر حادثه تصادف رانندگی٬آیا محکمه کیفری می تواند بدون طرح دادخواست حقوقی از ناحیه مصدوم ٬نسبت به محکومیت صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت دیه اقدام نماید یا خیر؟    ج: نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ تسهیل پرداخت دیه به مصدوم است ٬ لذا قاضی شعبه کیفری می‌تواند ٬ در صورت عدم شناسایی مقصر حادثه ٬با دعوت از صندوق به جلسه رسیدگی٬نسبت به محکومیت « صندوق تامین خسارتهای بدنی » موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور ٬ به پرداخت دیه مصدوم اقدام نماید؛ از این رو تکلیف نمودن مصدوم به اینکه : نسبت به طرح دعوی حقوقی با تقدیم دادخواست اقدام نمایند بلاوجه است چه اینکه؛ رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ مبین این امر است . بر این مبنا نقض آراء صادره در خصوص محکومیت صندوق به پرداخت دیه در پرونده های کیفری و ارشاد مصدوم به طرح دادخواست حقوقی فاقد وجاهت قانونی است. ,محکومیت,خسارتهای ...ادامه مطلب