مختصر و مفید در علم حقوق

س: آیا امکان الزام موجر به تغییر شغل در ملک موضوع اجاره و سرقفلی مطابق قانون 1356 وجود دارد؟ ج:امکان الزام موجر به تغییر شغل در اجاره نامه مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 1356 وجود ندارد زیرا چنین چیزی بر خلاف توافق طرفین بوده و در قانون مذکور پیش بینی نشده است چه اینکه فقط مباحثی همچون تعدیل اجاره بها یا تجویز انتقال منافع پذیرفته شده است.بعبارت دیگر چون ماده 14 قانون، در مقام بیان نفی چنین خواسته ای مقرر شده لذا امکان اجابت چنین دعوایی وجود ندارد. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ساعت 11 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: آیا برنده مزایده می تواند اجرت ملک تملیک شده را ( از زمان برنده شدن در مزایده تا زمان تحویل) مطالبه نماید؟ج:پاسخ منفی است زیرا ید محکوم علیه بر فرض تحویل دادن مثلا آپارتمان به محکوم علیه، ید امانی است و نه غاصبانه و ملک توقیف از انتقال بوده است لذا اجرتی به برنده مزایده در طول مدت زمان مذکور تعلق نمی گیرد.بدیهی است در صورت استنکاف از تحویل، از تاریخ امتناع، موجب ضمان بوده و باید اجرت المثل را بپردازد. + نوشته شده در دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ساعت 21 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: آیا مالی که در دادسرا توسط مقام قضایی و یا در اجرای احکام دادگاه توقیف شده است قابل معامله است یا خیر؟ج:مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، چنین معامله ای باطل است اما باید گفت که این بطلان، نسبی است و نه مطلق ! بدین معنی که فروشنده نمیتواند به این بطلان استناد و تقاضای بطلان معامله را بنماید بلکه طرفا خریدار مال است که با فرض عدم تایید معامله توسط ذینفع و یا با عدم تامین حقوق توقیفی مشارالیه ، می تواند تقاضای بطلان معامله را بنماید همچنانکه ماده 57 همان قانون ، موید این تفسیر است. + نوشته شده در دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ساعت 18 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: چنانچه شخصی اموالی از جمله کولر یا مبلمان را به دیگری واگذار نماید آیا می تواند آن را استرداد نماید؟ ج: این واگذاری چنانچه مشمول هبه یا بخشش شود، قابل استرداد است زیرا هبه با شرایطی وفق ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است ولی چنانچه قرارداد منعقده بین آنان دلالت بر هبه نداشته باشد و یا اصولا فاقد قرارداد باشند، رابطه بین آنان مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و بر این اساس قابل استرداد نیست زیرا در وصف مذکور، عقد لازم بوده و قابل عدول و فسخ یکطرفه نیست. + نوشته شده در پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت 18 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: چنانچه مبیع مستحق للغیر درآید و در متن قرارداد باطله، مبلغی بعنوان ضمانت خسارت مستحق للغیر درآمدن مبیع تعیین شده باشد ، آیا می توان به استناد رای وحدت رویه دیوانعالی کشور، مبلغ غرامات و خسارت را بر اساس قیمت روز ملک مشابه زمین مورد معامله باطله تعیین کرد؟ج: پاسخ منفی است زیرا با تعیین مبلغ و وجه التزام قراردادی، نوبت به ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین غرامت روز ملک به استناد رای شماره 811 مصوب 1400/4/1 دیوانعالی کشور نمی رسد . از سوی دیگر ادعای باطل بودن ضمانت مذکور به دلیل باطل بودن معامله ، فاقد توجیه قانونی است زیرا این ضمانت اجرا، تابع قواعد شرط ضمن عقد نیست بلکه بمنزله تعهد مستقلی است که اراده طرفین آن را ایجاد کرده و این توافق، با هیچ صراحت قانونی مخالف نبوده و وفق ماده 10 قانون مدنی ، لازم الاتباع است. + نوشته شده در سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ساعت 19 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: چنانچه در دادخواست (مثلا مطالبه اجاره بهای ملک وقفی) در ستون خواهان به جای نام موقوفه، نام متولی خاص موقوفه و یا اداره اوقاف در وقف عام قید گردد آیا طرح دعوی مشارالیه صحیح است یا خیر؟ ج: نظر به شخصیت حقوقی موقوفه ها (به دلالت ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و زیارت و امور خیریه مصوب 1363 ) ، لازم است چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی بعنوان متولی، مطالبه ای به نمایندگی از موقوفه عام یا خاص بنماید ، نام خواهان (مثلا موقوفه میرزا کوچک خان جنگلی) را در ستون دادخواست و در ردیف نماینده قانونی، نام متولی را قید نماید در غیر اینصورت (یعنی درج نام شخص متولی در ستون خواهان و لو با اشاره به موقوفه در متن دادخواست)، مشارالیه ذینفع محسوب نشده و طبق ماده 89 ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. + نوشته شده در سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت 19 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: چنانچه رای محکمه بدوی که به نفع خواهان صادر شده ، توسط خوانده مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و لیکن خواهان بدوی( تجدیدنظرخوانده) دعوی خود را مسترد نماید، مرجع تجدیدنظر چه تصمیمی در مورد تجدیدنظرخواهی باید اتخاذ نماید؟ج: دادگاه باید طبق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر نماید همچنانکه با استرداد دعوی به طور کلی ( یعنی رضایت کامل خواهان بدوی و تجدیدنظرخوانده) ، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای، قرار سقوط دعوی صادر میکند زیرا به دلالت ماده 356 همان قانون، مقرره مذکور در تمام مراحل دادرسی ساری و جاری است لذا بنابر عقیده برخی ،منحصر کردن ماده 107 قانون مذکور " فقط به مرحله نخستین " خلاف قانون است . از سوی دیگر بنظر می رسد چنانچه تجدیدنظرخوانده ( که در محکمه نخستین، رای به نفع ایشان صادر شده است) دعوی را " موقتا " مسترد نماید ولی محکمه تجدیدنظر، رای را خلاف قانون تشخیص دهد و تجدیدنظرخواه نیز به استرداد موقت دعوی راضی نباشد، دادگاه باید بدون توجه به درخواست استرداد، رای را نقض و در ماهیت امر به نفع تجدیدنظرخواه ( خوانده بدوی) رای صادر نماید و موجبی برای صدور قرار رد دعوی و یا تایید رای معترض عنه نیست. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ساعت 13 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: چنانچه در اجرای وصول محکوم به مالی شخص متواری ، اقدامات اجرایی جهت توقیف اموال و جلب محکوم علیه منتج به نتیجه نشود ، آیا می توان دستور به مسدود نمودن انواع خدمات مربوط به کارت ملی در ثبت احوال از جمله خدمات پزشکی و غیره را صادر کرد؟ ج: دستور به ممنوعیت خدمات از طریق مسدود نمودن کارت ملی به لحاظ اینکه ارایه این خدمات طبق اصل 22 قانون اساسی از حقوق مدنی و اجتماعی محکوم علیه است توجیه قانونی ندارد زیرا ممنوعیت از خدمات، نیازمند اولا:صراحت قانونی و ثانیا: حکم محکمه قضایی است و قاضی اجرای احکام مدنی یا کیفری نمیتواند به چنین دستوری متمسک شود.ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست معظم قوه قضاییه نیز منصرف از چواز محرومیت حقوق اجتماعی از طریق مسدود نمودن خدمات کارت ملی است بنابراین قاضی اجرای احکام مدنی تکلیفی بیشتر از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ندارد. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ساعت 12 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: آیا زوجه می تواند بعد از بخشیدن مهریه به همسرش، مجددا آن را مطالبه کند؟ ج: مطابق ماده 803 قانون مدنی، زوجه می تواند با بقا عین مال موهوبه، از هبه ( بخشیدن ) رجوع نموده و آن را مطالبه کند لیکن چنانچه مهریه، کلی فی الذمه ( مثلا یک میلیارد ریال وجه نقد و یا یکصد و چهارده قطعه سکه بهار آزادی) باشد و زوجه آن دین را " ابراء " نماید، حق مطالبه ندارد زیرا با ابراء دین ( موضوع ماده 289 قانون مدنی که غیر از هبه است) تعهد زوج به تادیه مهریه وجه نقد یا سکه بهار آزادی ساقط شده است و چیزی باقی نمی ماند تا قابلیت رجوع و مطالبه مجدد را داشته باشد. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ساعت 15 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: پدری در سال ۱۳۶۰ مغازه‌ای را از مالک اجاره می نماید و پس از فوت پدر در سال ۱۳۸۰، یکی از وراث، ملک استیجاری را تصرف و کسب و کار پدر را ادامه می دهد؛ آیا حق کسب و پیشه برای مدتی که احد از وراث به کسب و پیشه ادامه داده حق وی بوده یا اینکه حق کلیه وراث به نسبت سهم الارث است؟ج: بزودی‌.‌‌‌.... + نوشته شده در سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ساعت 18 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: چنانچه محکوم علیه مالی، بعد از اخذ مرخصی از زندان، خود را در موعد مقرر  به زندان معرفی ننماید، مرجع صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله کدام است؟ دادستان یا دادگاه ؟ج: با توجه به اینکه اجرای مجازات مالی با دادستان است و ایشان نسبت به اعطای مزخصی به زندانیان ( اعم از محکومین کیفری یا مالی) طبق آیین نامه زندانها اقدام می کند لذا اخذ تامین جهت اعطای مرخصی و نیز دستور توقیف و ضبط وثیقه با دادستان است و دادگاه حقوقی صرفا در محدوده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( اخذ ضامن یا وثیقه جهت آزادی محکوم مالی فقط تا زمان صدور رای اعسار از پرداخت محکوم به ) مجاز به صدور دستور است و در مورد غیبت از مرخصی، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری صالح به اتخاذ تصمیم مقتضی است. رویه قضایی نمی تواند بر خلاف آیین نامه مذکور ، این وظیفه و اختیار را به محاکم حقوقی واگذار کند. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ساعت 10 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: چنانچه محکوم علیه مالی، بعد از اخذ مرخصی از زندان، خود را در موعد مقرر  به زندان معرفی ننماید، مرجع صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله کدام است؟ دادستان یا دادگاه ؟ج: با توجه به اینکه اجرای مجازات مالی با دادستان است و ایشان نسبت به اعطای مزخصی به زندانیان ( اعم از محکومین کیفری یا مالی) طبق آیین نامه زندانها اقدام می کند لذا اخذ تامین جهت اعطای مرخصی و نیز دستور توقیف و ضبط وثیقه با دادستان است و دادگاه حقوقی صرفا در محدوده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( اخذ ضامن یا وثیقه جهت آزادی محکوم مالی فقط تا زمان صدور رای اعسار از پرداخت محکوم به ) مجاز به صدور دستور است و در مورد غیبت از مرخصی، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری صالح به اتخاذ تصمیم مقتضی است. رویه قضایی نمی تواند بر خلاف آیین نامه مذکور ، این وظیفه و اختیار را به محاکم حقوقی واگذار کند. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ساعت 10 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: آیا می توان نسبت به حکم قطعی قبول اعسار از محکوم به ، به ادعای بدست آمدن مبایعه نامه (مثلا یک قطعه زمین ) از مدعی اعسار ، تقاضای اعاده دادرسی نمود یا خیر ؟ج:بنظر می رسد پاسخ منفی است زیرا ادعای بدست آمدن مدرک جدید مبنی بر اینکه قبلا مدعی اعسار دارای مکنت مالی بوده است، با ماهیت اعسار ( که مانع از توقیف اموالی که در آینده از محکوم علیه یافت شود نیست ) منافات داشته و از آن خروج موضوعی دارد ، همچنانکه مدعی می تواند وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکو میتهای مالی، نزد محکمه صالحه نسبت به تعقیب کیفری و فسخ دادنامه اعسار اقدام نماید. + نوشته شده در پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ساعت 19 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: آیا قاضی اجرای احکام مدنی می تواند بدون اینکه بدوا دستور به شناسایی اموال محکوم علیه صادر کند، راسا نسبت به جلب و بازداشت محکوم مالی اقدام کند؟ج: مستنبط از مواد 1 تا 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اینست که 1_ قاضی اجرای احکام مدنی بدوا باید با تقاضای محکوم له ، نسبت به شناسایی و توقیف مال محکوم علیه اقدام نماید 2_ سپس در صورت عدم شناسایی مال، با تقاضای محکوم له ( پس از انقضای 1 ماه از صدور اجراییه و عدم طرح دعوی اعسار یا تقسیط) نسبت به جلب بدنی و بازداشت محکوم علیه مبادرت کند و لذا رعایت ترتیب فوق الزامی است و جلب یا بازداشت محکوم علیه بدون دستور شناسایی مال، بازداشت غیرقانونی محسوب و مستوجب مجازات انتظامی و کیفری است. + نوشته شده در چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت 12 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: چنانچه محکوم له پرونده اجرایی با ارائه یک فقره سند عادی یک قطعه زمین را در جهت وصول مبلغ مثلاً  یک میلیارد ریال محکوم به، به عنوان مال محکوم علیه معرفی نماید ولیکن شخص ثالث، با ارائه سند رسمی منکر, ...ادامه مطلب