مختصر و مفید در علم حقوق

متن مرتبط با «گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف» در سایت مختصر و مفید در علم حقوق نوشته شده است

استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر

  • س: چنانچه رای محکمه بدوی که به نفع خواهان صادر شده ، توسط خوانده مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و لیکن خواهان بدوی( تجدیدنظرخوانده) دعوی خود را مسترد نماید، مرجع تجدیدنظر چه تصمیمی در مورد تجدیدنظرخواهی باید اتخاذ نماید؟ج: دادگاه باید طبق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر نماید همچنانکه با استرداد دعوی به طور کلی ( یعنی رضایت کامل خواهان بدوی و تجدیدنظرخوانده) ، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای، قرار سقوط دعوی صادر میکند زیرا به دلالت ماده 356 همان قانون، مقرره مذکور در تمام مراحل دادرسی ساری و جاری است لذا بنابر عقیده برخی ،منحصر کردن ماده 107 قانون مذکور " فقط به مرحله نخستین " خلاف قانون است . از سوی دیگر بنظر می رسد چنانچه تجدیدنظرخوانده ( که در محکمه نخستین، رای به نفع ایشان صادر شده است) دعوی را " موقتا " مسترد نماید ولی محکمه تجدیدنظر، رای را خلاف قانون تشخیص دهد و تجدیدنظرخواه نیز به استرداد موقت دعوی راضی نباشد، دادگاه باید بدون توجه به درخواست استرداد، رای را نقض و در ماهیت امر به نفع تجدیدنظرخواه ( خوانده بدوی) رای صادر نماید و موجبی برای صدور قرار رد دعوی و یا تایید رای معترض عنه نیست. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ساعت 13 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

  • عدم پرداخت هزینه کارشناسی مرحله بدوی در پرونده مسبوق به رای

  • س: چنانچه خواهان پرونده مثلا" اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده (موضوع اجرای ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع)،نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نکند، مقام قضایی چه تصمیمی باید, ...ادامه مطلب

  • عدم پرداخت هزینه کارشناسی مرحله تجدیدنظر

  • س:چنانچه تجدیدنظرخواه،هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، مرجع تجدیدنظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در صورت پرداخت آتی هزینه دادرسی،دادگاه تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟   ج: با عدم پرداخت هزینه کارشناسی ظ, ...ادامه مطلب

  • مرجع صدور دستور بازداشت محکوم علیه مالي در خصوص احكام شوراي حل اختلاف

  • س : آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در خصوص احكام صادره از ناحیه قاضي شوراي حل اختلاف ، نياز به دستور قاضي شورا دارد و يا اينكه مثل احكام دادگاهها ، رأسا" توسط قاضي اجراي احكام مدني صورت مي گيرد ؟ ج: بر خلاف احكام صادره از ناحيه دادگاهها ( كه نياز به دستور قاضي صادر كننده راي جهت صدور بازداشت تا زمان پرداخت دین ويا صدورحکم اعسار ندارد ) احكام صادره از قاضي شورا ، به دلالت ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 نياز به دستور قاضي شورا ( و نه قاضي اجراي احكام ) دارد بنابراين بدوا" در خصوص پرداخت وجه ( از طريق اجرائيه ) و يافتن اموال ( از طريق ت,مرجع صدور دستور موقت ...ادامه مطلب

  • گزارش اصلاحي قاضی شوراي حل اختلاف

  • س : آيا گزارش اصلاحي مربوط به رای قاضی شوراي حل اختلاف ، نياز به صدور اجرائيه و مضي مهلت 10 روزه دارد يا خير ؟  ج:مطابق تبصره ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 ،گزارشهاي اصلاحي تنظيم شده توسط قاضی شوراي حل اختلاف نياز به صدور اجرائيه توسط مدیر دفتر ندارد بلكه ( برخلاف گزارش اصلاحي دادگاهها که نیاز به صدور اجراییه دارد) با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي شورا و ارسال  رونوشت گزارش اصلاحي به اجراي احكام شورا، اجــــــــــــرا مي گردد .,گزارش اصلاحي,گزارش اصلاحي شورا,گزارش اصلاحی چیست,گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف,گزارش اصلاحی دادگاه,گزارش اصلاحی و ماهیت آن,ابطال گزارش اصلاحي,گزارش اصلاحی در دادگاه,گزارش اصلاحی در امور کیفری,گزارش اصلاحی و اعتبار امر مختومه ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها