مختصر و مفید در علم حقوق

س: چنانچه محکوم علیه مالی، بعد از اخذ مرخصی از زندان، خود را در موعد مقرر  به زندان معرفی ننماید، مرجع صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله کدام است؟ دادستان یا دادگاه ؟ج: با توجه به اینکه اجرای مجازات مالی با دادستان است و ایشان نسبت به اعطای مزخصی به زندانیان ( اعم از محکومین کیفری یا مالی) طبق آیین نامه زندانها اقدام می کند لذا اخذ تامین جهت اعطای مرخصی و نیز دستور توقیف و ضبط وثیقه با دادستان است و دادگاه حقوقی صرفا در محدوده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( اخذ ضامن یا وثیقه جهت آزادی محکوم مالی فقط تا زمان صدور رای اعسار از پرداخت محکوم به ) مجاز به صدور دستور است و در مورد غیبت از مرخصی، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری صالح به اتخاذ تصمیم مقتضی است. رویه قضایی نمی تواند بر خلاف آیین نامه مذکور ، این وظیفه و اختیار را به محاکم حقوقی واگذار کند. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ساعت 10 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

س: چنانچه حکم بدوی به محکومیت خوانده مبنی بر خلع ید از یک قطعه زمین صادر شود و خوانده به دادنامه اعتراض نماید اما در مرحله تجدیدنظر، نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نکند و مرجع تجدیدنظر ، وفق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را متوقف و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نماید، در صورت اعتراض شخص ثالث به دادنامه با ادعای حق مستقل نسبت به ملک، مرجع صالح رسیدگی به دعوی معترض ثالث، دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟ج:با توجه به اینکه دادگاه بدوی از رسیدگی به دعوی فارغ شده و پرونده با وصف مذکور ، در تجدیدنظر مطرح و منتهی به تصمیم به توقف شده است لذا رسیدگی به دعوی معترض ثالث در صلاحیت مرجع تجدیدنظر است و نه دادگاه بدوی. اعتقاد به صلاحیت رسیدگی محکمه بدوی، به دلیل اینکه نتیجه دادرسی در شعبه تجدیدنظر مختومه شده است پذیرفته نیست. شاید بتوان گفت که در چنین حالتی، دعوی مناسب " دعوی وارذ ثالث" است و نه اعتراض ثالث زیرا دادنامه قطعی نشده است بلکه اثر حکم قطعی را دارد که غیر از قطعیت دادنامه است. + نوشته شده در سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ساعت 22 توسط موحد  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

   بنظر مي رسد محكمه حقوقي صلاحيت اظهارنظر در خصوص اختلاف بين شهردار و شوراي اسلامی شهر در قبال اعتراض به عزل شهردار را ندارد چه اينكه اولا" : كميته بررسي اختلافات و مصوبات مستقر در بخشداري و فرمانداري ها مرجع صالح است ثانيا" : شوراي شهر نهاد عمومي غير دولتي است كه بموجب قانون ايجاد شده است و در قانون شوراها ، نحوه رسيدگي به اين مصوبه مشخص شده است ثالثا" : ورود دادگستري به اين مقوله كه از موارد شاذ و نادر در استنباط حقوقي است _صرفنظر از ايجاد شائبه غیرحقوقی بودن اقدام _ باعث ورود دادگاهها به مرحله اي خواهد بود كه انتهايي براي آن متصور نيست .,مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث,مرجع رسیدگی به اعتراضات ثبتی ...ادامه مطلب

س : آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در خصوص احكام صادره از ناحیه قاضي شوراي حل اختلاف ، نياز به دستور قاضي شورا دارد و يا اينكه مثل احكام دادگاهها ، رأسا" توسط قاضي اجراي احكام مدني صورت مي گيرد ؟ ج: بر خلاف احكام صادره از ناحيه دادگاهها ( كه نياز به دستور قاضي صادر كننده راي جهت صدور بازداشت تا زمان پرداخت دین ويا صدورحکم اعسار ندارد ) احكام صادره از قاضي شورا ، به دلالت ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 نياز به دستور قاضي شورا ( و نه قاضي اجراي احكام ) دارد بنابراين بدوا" در خصوص پرداخت وجه ( از طريق اجرائيه ) و يافتن اموال ( از طريق ت,مرجع صدور دستور موقت ...ادامه مطلب